SOS Education

Comme d’habitude les résultats du Baccalauréat ont été catastrophiques, seuls 2807 sur les 41667 candidats ont réussi, soit moins de 7%. Le pourcentage réel des admis est fort probablement très en deca de ce chiffre modique si l’on en croit les rumeurs insistantes de triche a grande échelle via les smartphones et le laxisme du système de surveillance. La triche semble exister encore de manière plus étendu au niveau du brevet dont la surveillance et la correction sont apparemment devenu du ressort du personnel local des établissements. Il s’agit là d’un phénomène nouveau qui risque s’il n’est pas rapidement traité de saper encore d’avantage ce qui reste du système éducatif national.

C’est ici l’occasion de signaler qu’un système d’évaluation fiable est une composante essentielle de l’entreprise éducative nationale sans laquelle les politiques de reformes n’ont aucun sens. C’est aussi une opération relativement simple pour laquelle l’administration dispose d’un socle non négligeable d’expérience et de ressources humaines. Les moyens financiers aussi ne semblent pas poser de problèmes tant les comptes du pays regorgent d’excédents si l’on en croit les communiqués des autorités financières. Le problème se situe dans le choix des responsables de la Direction des Examens dont l’intégrité doit être au-dessus de tout soupçon. La dernière nomination à la tête de cette direction du frère du Général Meguette, chef des services de renseignement, sent le népotisme le plus vulgaire et n’augure rien de bon pour le système éducatif.

SOS Education

Les profiles des candidats au Baccalauréat cette année sont indicatifs de l’état avancé d’agonie de notre système éducatif et du crime perpétré par les décideurs de ce pays à l’encontre des enfants et des jeunes Mauritaniens qui devront affronter les défis multiples et de plus en plus complexes de la vie moderne sans l’outil stratégique du savoir. Bonjour les dégâts ! Nous sommes actuellement trop pris dans la tourmente des kermesses électorale pour noter ce chiffre terrible publié par la très officielle Agence Mauritanienne d’ Information selon lequel 28,44% seulement des candidats aux Bac viennent des écoles publiques. Mais à quoi bon sert le Ministère de l’Education Nationale avec ses dizaines de milliards et personnel pléthorique et son administration tentaculaire si les écoles privées totalement autofinancées par les parents éduquent plus et mieux. Il y a dix ans je sonnais l’alarme dans un billet sur la blogosphère et je le répète aujourd’hui en appelant les bonnes volontés  à agir ensemble pour réhabiliter l’école publique sans laquelle il n’y a pas d’éducation a proprement parlé.

Un pays ou la majorité de population ne sait pas lire, écrire, et calculer ne peut pas avancer même s’il a toutes les volontés du monde et autant de ressources naturelles. Il n’y a pas de miracle en développement, les nations se développent si elles investissent dans l’éducation, non seulement en lui allouant de grands budgets mais aussi et surtout en s’assurant que les ressources sont bien utilisées au profit de l’acquisition réelle des savoirs par les élèves par la bonne administration de de méthodes d’évaluations fiables. A commencer par l’éducation de base qui doit être universelle et accessible en qualité à tous, enfants, jeunes et adultes. Il faut que les quartiers s’organisent autour des écoles et créer des synergies locales entre les parents, les enseignants et les activistes pour trouver des ressources additionnelles tout en s’assurant que toute école publique sur le territoire national reçoit une part équitable des ressources allouées par l’Etat a l’éducation.

Pour cela, il faut que les parents s’éduquent eux même en allant même s’il faut avec leurs enfants à l’école. Des dispositions en matière de droit de travail peuvent être prises pour encourager ce genre d’initiatives. Le but est qu’à l’horizon du moyen terme, 90% des élèves qui sortent des écoles fondamentales détiendront le Certificat d’Etude Primaire (CEP) et autant d’adultes éduquées au même niveau. Ce chiffre tourne actuellement autour de 40% si les statistiques du Ministère de l’Education Nationale (MEN) sont fiables. Il était de 20% en 2010 selon la même source. Imaginer avec moi un tel saut pour notre pays en termes de qualité de sa future élite, de productivité du travail, et de niveau général de conscience et je suis sûr que vous arriviez a la même conclusion que moi que ça vaut le cout.

Pour arriver à un tel objectif, l’Etat consentira un effort exceptionnel pour recruter de bons enseignants et en cas de besoin en importer tout en améliorant l’infrastructure scolaire pour que les élèves aient accès à des classes salubres avec de l’eau potable et des sanitaires. Il va falloir aussi élever considérablement le salaire des enseignants pour inciter les bonnes compétences à s’orienter vers l’enseignement et y rester. Actuellement, plus des deux tiers d’enseignants primaires n’ont pas le niveau académique adéquat pour enseigner selon une évaluation du MEN en 2010. Il faut aligner à niveau de formation égale les salaires des enseignants du primaire sur celui des professeurs de l’enseignement supérieur. Les écarts actuels de salaires exorbitants entre ces deux catégories d’enseignants ne se justifient pas à mon avis par un différentiel conséquent de productivité. 

Cela bien évidemment coutera cher à l’Etat mais pas autant que l’ignorance des masses, surtout celle qui accompagne les individus toute leur vie et les enferme dans le cercle vicieux de la pauvreté matérielle, spirituelle et morale. Par ailleurs, beaucoup de dépenses publiques considérables ont une utilité douteuse et peuvent être déployé facilement, je pense en particulier aux milliards dépensés sur des institutions comme le sénat, la CENI, le conseil constitutionnels et autres proliférations de structures administrations dont la société peut s’en passer sans trop de dégâts. C’est une question de choix et en la matière une analyse des couts et des bénéfices sera en faveur de l’éducation dont les retombées positives sont bien réelles et établies tant par la théorie que par la recherche empirique.

Mais il faut reconnaitre qu’il s’agit d’un effort  extraordinaire, fruit d’une conscience nationale élevée de l’importance  d’un saut qualitatif en matière d’éducation. Nous devons marquer cette effort par une mobilisation générale contre la culture de l’ignorance qui fait que rare sont ceux parmi nous qui bouquinent  et qui fait aussi que nos villes et nos maisons sont vides de livres et de lieux de lecture. Tous les citoyens quel que soit leur origine social doivent avoir le droit mais aussi le devoir d’avoir une éducation de base sanctionnée par le CEP.

Le Brevet d’Enseignement Secondaire (BES) doit être un niveau minimal requis pour l’accès au marché du travail, surtout l’emploi public dans les administrations, l’armée et la police. Il doit être réexaminé  pour s’assurer qu’il teste un niveau adéquat de savoirs qui permet l’accès au deuxième cycle de l’enseignement secondaire  général ou technique ou pour ceux qui quittent l’école d’un niveau de connaissance de base irréversible sur lequel les individus peuvent s’appuyer dans le futur pour améliorer leurs savoirs.

Une telle vision de l’éducation de base permettra de casser la spirale de l’ignorance dans laquelle est maintenue la majorité des pauvres, surtout parmi les couches traditionnellement défavorisées, et d’étendre considérablement le pool des prétendants aux seconds cycles de l’enseignement secondaire et aux universités. Dans ces deux phases, la sélection doit être de rigueur selon la capacité du système qui elle doit s’adapter aux contours du marché du travail. Il ne sert à rien de dispenser des formations supérieures au rabais si en plus leurs bénéficiaires  se retrouvent avec des boulots qu’un titulaire du BES peut faire avec la frustration en moins.

لاتقدم بدون اصلاح التعليم

لا أعتقد أن المرشح محمد ولد عبد العزيز يحتاج إلى القيام بحملة من النوع المألوف وتجييش عناصر الدولة العميقة الذين انهكوا كاهل المنظومة القومية بالصطو على الممتلكات العامة و إفشاء ثقافة الإحتيال والزيف التي سيطرت على المجتمع وتقف حاجزا منيعا في وجه تنميته ، ففوز الرئيس مؤكد ليس فقط بسبب عزوف فحول المعارضة عن المنافسة الإنتخابية بل ايضا لأن الرجل أثبت نوعا من الجدارة في قيادة البلد لاسيما في التعاطي مع الشأن الإقليمي ومحاربة الجماعات المتطرفة ، ولو ان اسلوبه لايخلو من من الإستبداد فإن انصياع الأقلبية لإمرأته وهرولة اغلب معارضيه الى صف الولاء له لم يكن نتيجة تضييق الحريات العامة على معارضيه او فتح ينابع الخزينة للمتزلفين وهذا ما يعطي للرجل هامشا واسعا من المناورة يصعب على معارضيه التشكيك في مصداقية اعادة انتخابه. انني من موقعي كمناضل مستقل ضرب منذ القدم على العزوف عن العمل السياسي المنظم لإكراهاته المادية او المعنوية لا يسرني الحراك الحالي بما فيه من تجليات الماضي وتفاهماته المعلنة وغير المعلنة بين مكونات النخبة الإنتهازية على حساب المصلحة العامة التي تتطلب على حد أدنى كسر شوكة المفسدين ومناصريهم.

ان على الرئيس اذا كان مازال ملتزما بخطه الإصلاحي المعلن ان يوقف هذا الحراك لكي لا تتحول الإنتخابات الرئاسية الى كرنفالات يعلو فيها صوت الباطل ويهمش التفكير الجاد. ان البلد في أمس الحاجة الى خارطة طريق تخرجه من حالة الإستقطاب السياسي وترسم خطة طموحة ومعقلنة تتناقم مع تطلعات الشعب في غد افضل وتبتعد عن النفاق المألوف بوعوده المغرية وأرقامه المزورة. ان غياب المعارضة عن المنافسة يمنح فرصة نادرة للنئي ولو لحين عن اللإستقطاب السياسي والتركيز على ترشيد الطاقات وترسيخ دعائم الحكم الرشيد ، يجب توظيف هذه الفرصة لإعطاء أقصى قدر من الوضوح للعمل الحكومي بتحديد معايير واضحة لتقييم الأداء ولتخصيص الموارد حسب أولويات التنمية بشكل يسمح للمواطن العادي بلمس التقدم وملاحظة النواقص. واني أرى ان من أولى الأولويات اصلاح التعليم.

ان بلدا لا يستطيع اغلبية ساكنيه القراءة ، والكتابة ، وابجديات الحساب ، لا يمكن ان يتطوراويبني مجدا لنفسه ولوكانت نوايا ابنائه حسنة وموارده الطبيعية وافرة  وهنا تجدر اللإشارة الى ان عملية الإنماء ليست معجزة اكرم بها الله الرجل الأبيض والأصفر واحجبها عن الأسمر بل هي منهجية وعمل ومثابرة يحتل التعلم والتعليم  صدارتها ، ان الدول تتطور اذا استثمرت في التعليم ، وليس فقط من خلال تخصيص ميزانيات كبيرة لهذا القطاع الحيوي كما هو الحال في بلدنا نسبيا بل أيضا بالحرص على استخدام الموارد لصالح اكتساب المعرفة الفعلية من قبل الطلاب عن طريق اساليب إدارية سليمة تتسم بالفعالية والعقلنة. يجب فتح ابواب التعليم الأساسي لجميع الموريتانيين صغارا وكبارا للقضاء التام على الأمية في ظرف اقصاه عشر سنين وللتأكيد على ان هذا الهدف مصيري وملزم للجميع الدولة و المواطنين على حد سواء تطرح مسالة تقييد حق التصويت لاسيما في الإنتخابات الرآسية والبرلمانية بالحصول على شهادة الدروس الإبتدائية.

ان الوضع الحالي للمدارس الإبتدائية غير مقبول في بلد تفيض فيه خزائن الدولة بالعمولات الصعبة ويعطل فيه عن العمل آلاف الشبان المتعلمين القادرين على التدريس ، ان غالبية المدارس الابتدائية لاتحتوي على الحد الأدنى من الخدمات بما في ذلك الماء الشروب والصرف الصحي ناهيك عن الطاقم البشري حسب تقارير وزارة التربية الوطنية حيث تشيردراسة اجريت 2010 الى ان أكثر من ثلثي معلمي المرحلة الابتدائية غير حاصلين على المستوى الأكاديمي الأدنى للتدريس. ويتسبب هذا الوضع المزري في عزوف ابناء الطبقة الوسطى عن المدارس العامة بما في ذلك من اجحاف على الحالة المعيشية لأسرهم وأيضا على اتلاف الأجيال القادمة نظرا الى الفصل في المسارات التعليمية. كما ينعس على النتائج الأكاديمية حيث تشير إحصائيات وزارة التربية الوطنية الى ان 40٪ فقط من خريجي المدارس الابتدائية بما في ذالك الخصوصية يحصلون على شهادة الدراسات الابتدائية فيا ترى ما مصير الستين في المئة الباقية انه عبئ ثقيل ومستديم لاسيما على الفئات الفقيرة وخاصة غالبيتها من شريحة الأرقاء السابقون المعروفة بالحراطين .

ان على الرئيس ان يأخذ بعين الجد هذه المسألة ويرتب الأوليات للوفاء بالتزامات الدولة في نطاق خطة الألفية المنبثقة من هيآة الأمم المتحدة والتي تنص على فرضية تكميل جميع الأطفال للمرحلة اللإبتدائية بصورة تضمن لهم ايجاد القراءة ، والكتابة ، وابجديات الحساب ، ان هدفا من هذا النوع سيفرض اجندا استثنائي على الدولة يتم بموجبه تحسين البنية التحتية للمدارس و تجنيد المعلمين الجيدين و إذا لزم الأمر استيرادهم من الدول المجاورة و لن يكون هذا الابزيادة كبيرة في رواتب المعلمين لجذب المهارات المناسبة والتمسك بها ، وفي هذا السياق يبدو لي من المعقول ان يساوى بين رواتب معلمي المدارس الابتدائية و اساتذة التعليم العالي اذا تساوت الخبرات لأن الفوارق الكبيرة الحالية لاتبدو لي معتمدة على فوارق مناسبة في الإنتاج .

ان الوفاء بالإلتزامات الأممية في مجال التعليم الإبتدائي سيفتح آفاق جيدة للمستويات الأعلى لأن كثيرا من النوابق لايجدون حاليا سبيلا لهذه المستويات بفعل ضعف أداء التعليم الأساسي وسيستوجب مضاعفة قدرات استعاب المرحلة الإعدادية ،  وفي هذا السياق سيترتب على الحكومة ان تخلق اطارا شفافا للمنافسة على المرحلتين الثانوية والجامعية لضمان ولوج الأحق الى هذه المستويات نظرا الى عدم قدرة الدولة في توفير التعليم الثانوي والعالي لجميع الطلاب. على ان تكون  شهادة التعليم الثانوي المعروفة ببرف شرط في دخول الثانويات العامة والولوج في الوظيفة العمومية ومؤسسات الجيش و الشرطة.

ان خطة من هذا النوع ستكون بالطبع مكلفة للدولة ، ولكن ليس بقدر تكلفة جهل الجماهير، وخصوصا الجهل الذي يصاحب الأفراد طوال حياتهم و يدخلهم في دائرة مفرغة من الفقر قد تقود الى فتن لاتحمد عقباها ، بالإضافة إلى ذلك، فإن اغلب الإنفاق العام مشكوك القيمة وعلى وجه الخصوص لالحصر فإن المليارات التي تنفق على مؤسسات مثل مجلس الشيوخ ، اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة ، المجلس الدستوري وكثير من الهياكل الحكومية الأخرى عديمة الفائدة مقارنة مع ما سيجنيه البلد من افشاء التعليم والتعلم في جميع الميادين خاصة الإنتاج المادي والمعرفي.

ولله التوفيق

محمد ولد أحمد الطلبة

واشنطن د.س.

رأيي للمتحاورين

لن يسمح رئيس الجمهورية، محمد ولد عبد العزيز، بوضع كرسيه الرئاسي على المحك في هذا الوقت الذي أخرجت له الأرض زخرفها من الحديد والذهب وازينت برئاسة المنتديات العالمية. فلا أحد من سابقيه في ظروف أحلك فعل ذلك إلا مضطراً أو مجبراً بقوة السلاح، ولا أعني السلاح الأبيض المتمثل في الغضب الشعبي، أحرى أن يفعله احتراماً للقانون و صناديق الاقتراع؛ إن الرئاسة "باطْعيْمتها" كما قال "أب الأمة وابنها البار". وبما أن السياسة هي فن الممكن كما يقول العارفون بها، فإني أنصح سياسيينا أن يكونوا عمليين و أن يصبوا جهودهم على العمل من أجل تعزيز المكاسب و إن قلت، بدل تقويضها عن طريق المطالب التي لا تتسم بالجدية نظرا لتفاوت موازين القوة على الأرض.

ومن هذا المنطلق فإنني أرى أن على المنتدى الوطني من أجل الديمقراطية و الوحدة أن يغير من استراتجيته ويضع على طاولة المفاوضات إمكانية دعمه لترشح الرئيس عزيز لولاية ثانية مقابل مشاركته في الحكومة. هذا يبدو لي أكثر اتساقا مع الواقع، لأنني لا أرى ما ذا ستجني المعارضة من مقاطعة سبق وأن جربت عدم فعاليتها، أو من مشاركة في انتخابات ولو كانت شفافة، علما بأنها ستخسر لامحالة وستعود للحديث عن نفس الأسطوانة، من التزوير وعدم الشفافية، و تعيدنا إلى مربع البداية. يجب كسر هذه الحلقة المفرغة، و هذا المقترح يبدو لي من أنجع السبل لذلك.

إن مطالب المنتدى مشروعة إلى حد كبير ولكن لا يمكن تحقيقها في الأجل المنظور، ناهيك عن عدة أشهر تفصلنا عن الإنتخابات الرئاسية. فمثلا حياد الإدارة قضية مستعصية، لا سيما على إدارة ترعرعت وشابت على الإنصياع التام لولي الأمر. فأغلب الموظفين حصلوا على وظائفهم عن طريق التسيس و التزلف لأصحاب النفوذ، ولا يرون إلا مايرى المتنفذون؛ فطلب الحياد من هذا النوع من الموظفين شبه مستحيل. و الحل هو تصفيتهم من الجهاز الإداري و تكوين البقية على سلوكيات جديدة،  و هذا عمل شائك و معقد لا يمكن أن تقوم به إلا حكومة قوية كاملة الصلاحيات تتمع بمصداقية عالية ودعم شعبي واسع، و ينطبق هذا الوصف  أيضا على الجهازالقضائي باعتباره الملاذ الأخير للتحكم في العملية الانتخابية، وكذا اللجنة المستقلة للإنتخابات التي يُسند لها تنظيم هذه العملية الدستورية.

يجب أن يكون تكوين هذه الحكومة (كاملة الصلاحية و ذات الدعم الشعبي الواسع) هو المقصد، لإعطاء معنى حقيقي للحوار الجاري و تقديم فرصة واقعية لتهدئة المشهد السياسي  و الخروج من هذه الدوامة التي تشغل بلدنا عن التحرك بشكل فعال في إطار القضايا المركزية، كالتعليم والصحة و الاقتصاد والحكم الرشيد. على المفاوضات أن تدورحول برنامج حكومي يتسع للمعارضة الديموقراطية، للسماح للأحزاب الممثلة في البرلمان الماضي بالدخول في شراكة مرحلية مع النظام تقضي بدخولهم للحكومة، وتمكين التجمع من أجل الإصلاح والتنمية تواصل (تواصل) من الإمساك بزمام مؤسسة المعارضة، و منح الجمعية الوطنية الحالية فرصة إكمال مأموريتها.

إن إعطاء الرئيس الموريتاني سلطة حل مجلس تشريعي لا معنى له في رأيي ولكن يبدو أن فرنسا هي النموذج الوحيد لفقهاء الدستور في بلادنا، و أننا نتناسى أن فرنسا ولو كانت المهد و المنظر الأول لفصل السلطات، إلا أنها لاتمارس هذا الفصل في الواقع مقارنة بالديموقراطيات الأصيلة كإنكلترا وأمريكا. 

إن اتفاقا من هذا النوع سيكفينا شر انتخابات رئاسية محسومة النتائج، كما سيوفر لطبقتنا السياسية الوقت الكافي للتحضير في مناخ سلمي للانتخابات المقبلة، و سيفسح المجال واسعاً  لتنمية الإقتصاد وترسيخ الحكم الرشيد في بلادنا إذا حصلت الإرادة.

والله ولي التوفيق.

محمد ولد أحمد ولد الطلبة

واشنطن دي سي

Mon avis aux dialogueurs de la république Islamique de Mauritanie

Le Président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, ne mettra pas son fauteuil présidentiel en jeu au moment où rien ne l’y oblige.  Aucun président, fusse il « le père de la nation » ne l’a fait avant lui sauf contraint et obligé par la force des armes, je dis bien les armes et pas le peuple, ni a fortiori la loi et les urnes. La politique étant l’art du possible, je conseille à nos hommes politiques d’être pragmatiques et d’œuvrer à la consolidation des acquis - maigres soient-ils - au lieu de les fragiliser par des logiques maximalistes qui ont peu de chance d’aboutir.

Aussi, je recommande au Forum National pour la Démocratie et l’Unité (FNDU) de mettre sur la table des négociations en cours son potentiel soutien pour le Président Aziz pour un second mandat en contrepartie de sa participation au gouvernement. Cela me parait plus conforme à l’enjeu du moment car je ne vois pas ce que l’opposition gagnerait dans un boycott sans effet ou dans le meilleur des cas dans une participation à une élection même transparente qu’elle perdra surement pour in fine crier au holdup électoral et on revient à la case du départ. Il faut rompre ce cercle vicieux et ce que je propose me parait être la meilleure voie pour cette rupture.

Ce que le FNDU réclame, d’ailleurs légitime à plus d’un égard,  n’est pas moins qu’un programme de gouvernement. Est-il en effet possible d’assurer la neutralité en quelques mois d’une administration, truffée d’incompétents et d’arrivistes rompus aux tactiques politiciennes, et  habituée depuis des lustres a l’inféodation au prince du moment ? Cette question est aussi valable pour le pouvoir judiciaire qui contrôle en dernier recours le processus électoral et la commission Electorale Independent qui en assure l’exécution. Et pas de n’importe gouvernement car ces questions mettent en jeu des intérêts colossaux en même temps qu’une culture enracinée que seul un gouvernement disposant d’une large assise populaire peut tacler.

Une telle stratégie donnerait un sens réel au dialogue en cours et offre une sérieuse chance de pacifier une scène politique dont l’incessant tourbillon enferme notre pays dans une spirale d’inaction sur les questions de fonds comme l’éducation et la santé, l’économie et la bonne gouvernance.   Les négociations tourneront alors autour d’un programme de gouvernement auquel les partis de la Coordination de l’Opposition Démocratique (COD) peuvent souscrire et participer à sa mise en exécution.  Je dis bien les partis de la COD car je crois que Tawasoul doit rester dans l’opposition auréolé qu’il est par sa fraiche performance électorale pour diriger l’institution de l’opposition. L’Assemblée Nationale actuelle ne sera pas dissoute. D’ailleurs, l’octroi au président de la République du pouvoir de dissoudre un organe législatif sensé être n’a pas de sens à mon avis mais la France parait être le modèle en la matière pour nos éminents constitutionalistes.

Un accord dans ce sens entre pouvoir et opposition permettra à notre pays l’économie d’une élection présidentielle sans véritable enjeu et à notre classe politique de se préparer dans un climat apaisé aux futures échéances électorales et à notre gouvernement d’entreprendre les réformes institutionnelles de fonds pour créer les conditions durable de progrès économique et de cohésion sociale. Le Président de la République sortira grandi d’un tel accord car non seulement il pourra gouverner avec un large appui politique mais aussi se prévaloir devant l’histoire d’une image de rassembleur qui jusque-là lui a fait défaut.