لاتقدم بدون اصلاح التعليم

لا أعتقد أن المرشح محمد ولد عبد العزيز يحتاج إلى القيام بحملة من النوع المألوف وتجييش عناصر الدولة العميقة الذين انهكوا كاهل المنظومة القومية بالصطو على الممتلكات العامة و إفشاء ثقافة الإحتيال والزيف التي سيطرت على المجتمع وتقف حاجزا منيعا في وجه تنميته ، ففوز الرئيس مؤكد ليس فقط بسبب عزوف فحول المعارضة عن المنافسة الإنتخابية بل ايضا لأن الرجل أثبت نوعا من الجدارة في قيادة البلد لاسيما في التعاطي مع الشأن الإقليمي ومحاربة الجماعات المتطرفة ، ولو ان اسلوبه لايخلو من من الإستبداد فإن انصياع الأقلبية لإمرأته وهرولة اغلب معارضيه الى صف الولاء له لم يكن نتيجة تضييق الحريات العامة على معارضيه او فتح ينابع الخزينة للمتزلفين وهذا ما يعطي للرجل هامشا واسعا من المناورة يصعب على معارضيه التشكيك في مصداقية اعادة انتخابه. انني من موقعي كمناضل مستقل ضرب منذ القدم على العزوف عن العمل السياسي المنظم لإكراهاته المادية او المعنوية لا يسرني الحراك الحالي بما فيه من تجليات الماضي وتفاهماته المعلنة وغير المعلنة بين مكونات النخبة الإنتهازية على حساب المصلحة العامة التي تتطلب على حد أدنى كسر شوكة المفسدين ومناصريهم.

ان على الرئيس اذا كان مازال ملتزما بخطه الإصلاحي المعلن ان يوقف هذا الحراك لكي لا تتحول الإنتخابات الرئاسية الى كرنفالات يعلو فيها صوت الباطل ويهمش التفكير الجاد. ان البلد في أمس الحاجة الى خارطة طريق تخرجه من حالة الإستقطاب السياسي وترسم خطة طموحة ومعقلنة تتناقم مع تطلعات الشعب في غد افضل وتبتعد عن النفاق المألوف بوعوده المغرية وأرقامه المزورة. ان غياب المعارضة عن المنافسة يمنح فرصة نادرة للنئي ولو لحين عن اللإستقطاب السياسي والتركيز على ترشيد الطاقات وترسيخ دعائم الحكم الرشيد ، يجب توظيف هذه الفرصة لإعطاء أقصى قدر من الوضوح للعمل الحكومي بتحديد معايير واضحة لتقييم الأداء ولتخصيص الموارد حسب أولويات التنمية بشكل يسمح للمواطن العادي بلمس التقدم وملاحظة النواقص. واني أرى ان من أولى الأولويات اصلاح التعليم.

ان بلدا لا يستطيع اغلبية ساكنيه القراءة ، والكتابة ، وابجديات الحساب ، لا يمكن ان يتطوراويبني مجدا لنفسه ولوكانت نوايا ابنائه حسنة وموارده الطبيعية وافرة  وهنا تجدر اللإشارة الى ان عملية الإنماء ليست معجزة اكرم بها الله الرجل الأبيض والأصفر واحجبها عن الأسمر بل هي منهجية وعمل ومثابرة يحتل التعلم والتعليم  صدارتها ، ان الدول تتطور اذا استثمرت في التعليم ، وليس فقط من خلال تخصيص ميزانيات كبيرة لهذا القطاع الحيوي كما هو الحال في بلدنا نسبيا بل أيضا بالحرص على استخدام الموارد لصالح اكتساب المعرفة الفعلية من قبل الطلاب عن طريق اساليب إدارية سليمة تتسم بالفعالية والعقلنة. يجب فتح ابواب التعليم الأساسي لجميع الموريتانيين صغارا وكبارا للقضاء التام على الأمية في ظرف اقصاه عشر سنين وللتأكيد على ان هذا الهدف مصيري وملزم للجميع الدولة و المواطنين على حد سواء تطرح مسالة تقييد حق التصويت لاسيما في الإنتخابات الرآسية والبرلمانية بالحصول على شهادة الدروس الإبتدائية.

ان الوضع الحالي للمدارس الإبتدائية غير مقبول في بلد تفيض فيه خزائن الدولة بالعمولات الصعبة ويعطل فيه عن العمل آلاف الشبان المتعلمين القادرين على التدريس ، ان غالبية المدارس الابتدائية لاتحتوي على الحد الأدنى من الخدمات بما في ذلك الماء الشروب والصرف الصحي ناهيك عن الطاقم البشري حسب تقارير وزارة التربية الوطنية حيث تشيردراسة اجريت 2010 الى ان أكثر من ثلثي معلمي المرحلة الابتدائية غير حاصلين على المستوى الأكاديمي الأدنى للتدريس. ويتسبب هذا الوضع المزري في عزوف ابناء الطبقة الوسطى عن المدارس العامة بما في ذلك من اجحاف على الحالة المعيشية لأسرهم وأيضا على اتلاف الأجيال القادمة نظرا الى الفصل في المسارات التعليمية. كما ينعس على النتائج الأكاديمية حيث تشير إحصائيات وزارة التربية الوطنية الى ان 40٪ فقط من خريجي المدارس الابتدائية بما في ذالك الخصوصية يحصلون على شهادة الدراسات الابتدائية فيا ترى ما مصير الستين في المئة الباقية انه عبئ ثقيل ومستديم لاسيما على الفئات الفقيرة وخاصة غالبيتها من شريحة الأرقاء السابقون المعروفة بالحراطين .

ان على الرئيس ان يأخذ بعين الجد هذه المسألة ويرتب الأوليات للوفاء بالتزامات الدولة في نطاق خطة الألفية المنبثقة من هيآة الأمم المتحدة والتي تنص على فرضية تكميل جميع الأطفال للمرحلة اللإبتدائية بصورة تضمن لهم ايجاد القراءة ، والكتابة ، وابجديات الحساب ، ان هدفا من هذا النوع سيفرض اجندا استثنائي على الدولة يتم بموجبه تحسين البنية التحتية للمدارس و تجنيد المعلمين الجيدين و إذا لزم الأمر استيرادهم من الدول المجاورة و لن يكون هذا الابزيادة كبيرة في رواتب المعلمين لجذب المهارات المناسبة والتمسك بها ، وفي هذا السياق يبدو لي من المعقول ان يساوى بين رواتب معلمي المدارس الابتدائية و اساتذة التعليم العالي اذا تساوت الخبرات لأن الفوارق الكبيرة الحالية لاتبدو لي معتمدة على فوارق مناسبة في الإنتاج .

ان الوفاء بالإلتزامات الأممية في مجال التعليم الإبتدائي سيفتح آفاق جيدة للمستويات الأعلى لأن كثيرا من النوابق لايجدون حاليا سبيلا لهذه المستويات بفعل ضعف أداء التعليم الأساسي وسيستوجب مضاعفة قدرات استعاب المرحلة الإعدادية ،  وفي هذا السياق سيترتب على الحكومة ان تخلق اطارا شفافا للمنافسة على المرحلتين الثانوية والجامعية لضمان ولوج الأحق الى هذه المستويات نظرا الى عدم قدرة الدولة في توفير التعليم الثانوي والعالي لجميع الطلاب. على ان تكون  شهادة التعليم الثانوي المعروفة ببرف شرط في دخول الثانويات العامة والولوج في الوظيفة العمومية ومؤسسات الجيش و الشرطة.

ان خطة من هذا النوع ستكون بالطبع مكلفة للدولة ، ولكن ليس بقدر تكلفة جهل الجماهير، وخصوصا الجهل الذي يصاحب الأفراد طوال حياتهم و يدخلهم في دائرة مفرغة من الفقر قد تقود الى فتن لاتحمد عقباها ، بالإضافة إلى ذلك، فإن اغلب الإنفاق العام مشكوك القيمة وعلى وجه الخصوص لالحصر فإن المليارات التي تنفق على مؤسسات مثل مجلس الشيوخ ، اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة ، المجلس الدستوري وكثير من الهياكل الحكومية الأخرى عديمة الفائدة مقارنة مع ما سيجنيه البلد من افشاء التعليم والتعلم في جميع الميادين خاصة الإنتاج المادي والمعرفي.

ولله التوفيق

محمد ولد أحمد الطلبة

واشنطن د.س.

رأيي للمتحاورين

لن يسمح رئيس الجمهورية، محمد ولد عبد العزيز، بوضع كرسيه الرئاسي على المحك في هذا الوقت الذي أخرجت له الأرض زخرفها من الحديد والذهب وازينت برئاسة المنتديات العالمية. فلا أحد من سابقيه في ظروف أحلك فعل ذلك إلا مضطراً أو مجبراً بقوة السلاح، ولا أعني السلاح الأبيض المتمثل في الغضب الشعبي، أحرى أن يفعله احتراماً للقانون و صناديق الاقتراع؛ إن الرئاسة "باطْعيْمتها" كما قال "أب الأمة وابنها البار". وبما أن السياسة هي فن الممكن كما يقول العارفون بها، فإني أنصح سياسيينا أن يكونوا عمليين و أن يصبوا جهودهم على العمل من أجل تعزيز المكاسب و إن قلت، بدل تقويضها عن طريق المطالب التي لا تتسم بالجدية نظرا لتفاوت موازين القوة على الأرض.

ومن هذا المنطلق فإنني أرى أن على المنتدى الوطني من أجل الديمقراطية و الوحدة أن يغير من استراتجيته ويضع على طاولة المفاوضات إمكانية دعمه لترشح الرئيس عزيز لولاية ثانية مقابل مشاركته في الحكومة. هذا يبدو لي أكثر اتساقا مع الواقع، لأنني لا أرى ما ذا ستجني المعارضة من مقاطعة سبق وأن جربت عدم فعاليتها، أو من مشاركة في انتخابات ولو كانت شفافة، علما بأنها ستخسر لامحالة وستعود للحديث عن نفس الأسطوانة، من التزوير وعدم الشفافية، و تعيدنا إلى مربع البداية. يجب كسر هذه الحلقة المفرغة، و هذا المقترح يبدو لي من أنجع السبل لذلك.

إن مطالب المنتدى مشروعة إلى حد كبير ولكن لا يمكن تحقيقها في الأجل المنظور، ناهيك عن عدة أشهر تفصلنا عن الإنتخابات الرئاسية. فمثلا حياد الإدارة قضية مستعصية، لا سيما على إدارة ترعرعت وشابت على الإنصياع التام لولي الأمر. فأغلب الموظفين حصلوا على وظائفهم عن طريق التسيس و التزلف لأصحاب النفوذ، ولا يرون إلا مايرى المتنفذون؛ فطلب الحياد من هذا النوع من الموظفين شبه مستحيل. و الحل هو تصفيتهم من الجهاز الإداري و تكوين البقية على سلوكيات جديدة،  و هذا عمل شائك و معقد لا يمكن أن تقوم به إلا حكومة قوية كاملة الصلاحيات تتمع بمصداقية عالية ودعم شعبي واسع، و ينطبق هذا الوصف  أيضا على الجهازالقضائي باعتباره الملاذ الأخير للتحكم في العملية الانتخابية، وكذا اللجنة المستقلة للإنتخابات التي يُسند لها تنظيم هذه العملية الدستورية.

يجب أن يكون تكوين هذه الحكومة (كاملة الصلاحية و ذات الدعم الشعبي الواسع) هو المقصد، لإعطاء معنى حقيقي للحوار الجاري و تقديم فرصة واقعية لتهدئة المشهد السياسي  و الخروج من هذه الدوامة التي تشغل بلدنا عن التحرك بشكل فعال في إطار القضايا المركزية، كالتعليم والصحة و الاقتصاد والحكم الرشيد. على المفاوضات أن تدورحول برنامج حكومي يتسع للمعارضة الديموقراطية، للسماح للأحزاب الممثلة في البرلمان الماضي بالدخول في شراكة مرحلية مع النظام تقضي بدخولهم للحكومة، وتمكين التجمع من أجل الإصلاح والتنمية تواصل (تواصل) من الإمساك بزمام مؤسسة المعارضة، و منح الجمعية الوطنية الحالية فرصة إكمال مأموريتها.

إن إعطاء الرئيس الموريتاني سلطة حل مجلس تشريعي لا معنى له في رأيي ولكن يبدو أن فرنسا هي النموذج الوحيد لفقهاء الدستور في بلادنا، و أننا نتناسى أن فرنسا ولو كانت المهد و المنظر الأول لفصل السلطات، إلا أنها لاتمارس هذا الفصل في الواقع مقارنة بالديموقراطيات الأصيلة كإنكلترا وأمريكا. 

إن اتفاقا من هذا النوع سيكفينا شر انتخابات رئاسية محسومة النتائج، كما سيوفر لطبقتنا السياسية الوقت الكافي للتحضير في مناخ سلمي للانتخابات المقبلة، و سيفسح المجال واسعاً  لتنمية الإقتصاد وترسيخ الحكم الرشيد في بلادنا إذا حصلت الإرادة.

والله ولي التوفيق.

محمد ولد أحمد ولد الطلبة

واشنطن دي سي

Mon avis aux dialogueurs de la république Islamique de Mauritanie

Le Président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, ne mettra pas son fauteuil présidentiel en jeu au moment où rien ne l’y oblige.  Aucun président, fusse il « le père de la nation » ne l’a fait avant lui sauf contraint et obligé par la force des armes, je dis bien les armes et pas le peuple, ni a fortiori la loi et les urnes. La politique étant l’art du possible, je conseille à nos hommes politiques d’être pragmatiques et d’œuvrer à la consolidation des acquis - maigres soient-ils - au lieu de les fragiliser par des logiques maximalistes qui ont peu de chance d’aboutir.

Aussi, je recommande au Forum National pour la Démocratie et l’Unité (FNDU) de mettre sur la table des négociations en cours son potentiel soutien pour le Président Aziz pour un second mandat en contrepartie de sa participation au gouvernement. Cela me parait plus conforme à l’enjeu du moment car je ne vois pas ce que l’opposition gagnerait dans un boycott sans effet ou dans le meilleur des cas dans une participation à une élection même transparente qu’elle perdra surement pour in fine crier au holdup électoral et on revient à la case du départ. Il faut rompre ce cercle vicieux et ce que je propose me parait être la meilleure voie pour cette rupture.

Ce que le FNDU réclame, d’ailleurs légitime à plus d’un égard,  n’est pas moins qu’un programme de gouvernement. Est-il en effet possible d’assurer la neutralité en quelques mois d’une administration, truffée d’incompétents et d’arrivistes rompus aux tactiques politiciennes, et  habituée depuis des lustres a l’inféodation au prince du moment ? Cette question est aussi valable pour le pouvoir judiciaire qui contrôle en dernier recours le processus électoral et la commission Electorale Independent qui en assure l’exécution. Et pas de n’importe gouvernement car ces questions mettent en jeu des intérêts colossaux en même temps qu’une culture enracinée que seul un gouvernement disposant d’une large assise populaire peut tacler.

Une telle stratégie donnerait un sens réel au dialogue en cours et offre une sérieuse chance de pacifier une scène politique dont l’incessant tourbillon enferme notre pays dans une spirale d’inaction sur les questions de fonds comme l’éducation et la santé, l’économie et la bonne gouvernance.   Les négociations tourneront alors autour d’un programme de gouvernement auquel les partis de la Coordination de l’Opposition Démocratique (COD) peuvent souscrire et participer à sa mise en exécution.  Je dis bien les partis de la COD car je crois que Tawasoul doit rester dans l’opposition auréolé qu’il est par sa fraiche performance électorale pour diriger l’institution de l’opposition. L’Assemblée Nationale actuelle ne sera pas dissoute. D’ailleurs, l’octroi au président de la République du pouvoir de dissoudre un organe législatif sensé être n’a pas de sens à mon avis mais la France parait être le modèle en la matière pour nos éminents constitutionalistes.

Un accord dans ce sens entre pouvoir et opposition permettra à notre pays l’économie d’une élection présidentielle sans véritable enjeu et à notre classe politique de se préparer dans un climat apaisé aux futures échéances électorales et à notre gouvernement d’entreprendre les réformes institutionnelles de fonds pour créer les conditions durable de progrès économique et de cohésion sociale. Le Président de la République sortira grandi d’un tel accord car non seulement il pourra gouverner avec un large appui politique mais aussi se prévaloir devant l’histoire d’une image de rassembleur qui jusque-là lui a fait défaut.

Aristocratie militaire en gestation

J’ai lu une information sur le site Essiraj http://www.essirage.net/index.php/news-and-reports/13783-2013-09-27-08-12-37.html selon laquelle Ould al-Ghazwani et ses compères a la tête de la hiérarchie militaire ont non seulement coopté leur propres fils aux grades supérieurs de l’armée mais aussi les préparent à leur succession en leur réservant les meilleures bourses de formation a l’étranger.  Une aristocratie militaire est entrain de prendre forme malgré les origines maraboutique de son designer. L’armée républicaine, modèle de méritocratie et de mobilité sociale, n’est pas pour demain et avec elle la démocratie, la justice sociale et l’état de droit car une aristocratie par définition, n’a au plus que paternalisme pour le peuple, si ce n’est arrogance et dédain.  Au moment ou notre classe politique se prépare a un dialogue national inclusif, ce genre de pratiques est une insulte aux hommes de conscience.

Ma lettre au President

A Monsieur le Président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz

Depuis quinze ans, je me bats pour la réhabilitation du Lycée National. Je dédis le gros de mon temps,  en dehors des mes obligations familiales et professionnelles, a ce combat que je crois utile a mon pays. Notre capitale mérite, a mon avis, un grand lycée dans lequel un nombre significatif de jeunes Mauritaniens, pas nécessairement ceux qui en ont les moyens financiers et les dispositions sociologiques, accèdent a une éducation secondaire de qualité. Je crois aussi que le Lycée National, de part son emplacement, son histoire, et la place qu’il occupe dans le cœur de beaucoup de ceux qui l’ont fréquenté, peut tout à fait jouer ce rôle. Mais une main invisible s’acharne à le détruire comme elle l’a fait pour un autre symbole (le lycée de Rosso) de l’école Mauritanienne postindépendance.

Je vous écris parce que je sens que vous êtes mon dernier recours face à cette main invisible que j’ai essayé de combattre de toutes mes forces sans succès. J’ai initié des pétitions et organisé des rencontres pour sensibiliser sur l’importance de réhabiliter le Lycée National dans l’espoir que des personnes d’influence, de votre entourage ou non, prennent le sujet a bras le corps et le place au centre des priorités de votre gouvernement. J’en ai parlé à votre Premier ministre, à vos ministres de l’Education nationale, à des députés de votre majorité et a beaucoup d’autres mais tous, malgré les encouragements d’usage, semblent se résigner au fait accompli.  

En 2011, sentant la fin proche du règne de Mu’ammar al-Ghadhafi, j’ai fait circuler une pétition demandant a votre gouvernement de dénoncer l’acte de cession du patrimoine foncier du Lycée National a la Libye et de rétablir cet établissement dans son domaine en rénovant ses infrastructures pour en faire, à nouveau, un pôle d’excellence. Bien que cette pétition fût signée par un nombre important de personnalités et d’acteurs de la société civile, elle est restée sans suite. Le gouvernement a toutefois repris le patrimoine foncier cédé a la Libye mais apparemment pour d’autres fins.

Le gouvernement aurait en effet lancé des appels d’offre pour la construction de bureaux administratifs pour une administration dont la prolifération des structures n’a apparemment pas de limite. Il s’agit d’une décision vraiment décevante, œuvre de bureaucrates plus intéressés à élargir leurs bureaux pour élever leur statut qu’à servir des citoyens. Elle s’inscrit, de toute façon, en porte-à-faux par rapport a votre ordre en 2008 de transformer impromptue la résidence du Premier ministre, nouvellement rénovée et élargie, en clinique au profit des femmes et des enfants. Je vous demande, pour le seul bien des jeunes Mauritaniens et la crédibilité de l’Etat aux yeux des citoyens, d’ordonner l’arrêt immédiat de ce projet et la réaffectation de ses ressources a la construction d’infrastructure scolaires digne de ce nom sur le domaine initial du Lycée National.

Monsieur le Président,

Vous ferez du bien a votre pays en permettant la construction au cœur de la capitale d’un grand établissement d’enseignement secondaire ou mille a deux milles élèves de toutes les régions, ethnies et couches socio-économiques de la Mauritanie viendront passer trois ans pour s’instruire mais aussi se connaitre and lier ces amitiés d’enfance qui résistent aux frustrations de la vie. Notre pays a besoin de former une élite du future bien éduquée et capable de se comprendre et de travailler ensemble pour le bien commun. Il n’y a pas mieux que le cœur de notre capitale, prés des quartiers administratifs et des centres de décision, pour incuber cette élite du future qui constitue le seul rempart a la désintégration sociale qui menace notre pays.

Monsieur le Président,

Il faut finir et le plus vite avec notre modèle d’éducation actuel qui érige une ségrégation de fait entre riches et pauvres, mais aussi et peut être surtout entre les différentes composantes de notre peuple avec les conséquences que chacun peut deviner sur le futur de la cohésion du tissu social. Une ségrégation qui s’ajoute a une autre, encore vivace, produite par la reforme de 1979 qui a placé la question de l’identité ethnique et des langues nationales au cœur du débat sur l’éducation, rendant ce dernier plus sentimental et idéologique que rationnelle et méthodique et reléguant la question importante de l’offre d’une éducation de qualité aux oubliettes. C’est ainsi que depuis 1979 pas un grand établissement d’enseignement secondaire digne de ce nom n’a été construit dans notre pays. La profession d’enseignant a été avilie et l’acquisition des savoirs a cessé d’être un moteur de développent et de promotion sociale. Le système éducatif s’est progressivement transformé en machine de production d’analphabètes ou d’alphabètes incapables de s’insérer des les circuits modernes de production de la valeur. Il a en outre produit une élite fragmentée, incapable de s’entendre sur des normes et procédures communément admises pour la de gestion des conflits et la sauvegarde des équilibres sociaux et économiques.

Monsieur le Président,

Il est temps de s’occuper sérieusement de notre jeunesse et lui offrir les outils cognitifs qui lui permettent de dépasser la dichotomie entre tradition et modernité, langue nationale versus langue étrangère et moi versus les autres pour donner une chance aux Mauritaniens de se comprendre entre eux et avec les autres et de contribuer positivement au bien être individuel et collectif. La paix sociale et l’amitié entre les peuples en dépend. Cela est possible. Ce n’est certainement pas une question de moyens.

 En 1960, la Mauritanie était beaucoup plus pauvre que maintenant. Le budget de l’Etat et des ménages étaient loin, très loin, en nominal et en valeur des sommes faramineuses que les institutions publiques et les plus nantis de nos concitoyens brassent aujourd’hui. Pourtant, cela n’a pas empêché les autorités de l’époque de voir grand et d’investir en priorité dans le futur. Le Lycée National fut doté de plus grand domaine foncier de l’époque et parce que l’Etat ne disposait pas d’un corps d’enseignant qualifiés, des professeurs et des proviseurs ont été importés de l’étranger pour s’assurer que les jeunes Mauritaniens reçoivent une éducation qui n’a rien a envier a celle offerte dans la sous-région. Le résultat a été que les jeunes Mauritaniens ont excellé dans les universités régionales et réussi à intégrer les grandes universités occidentale jusqu’aux années 90 avant que la reforme de 1979 ne fasse ses effets dévastateurs sur l’école Mauritanienne.

Monsieur le Président,

Vous avez visité le Lycée National durant l’une de vos descentes sur le terrain et, je suis sur, constaté par vous-même l’état pitoyable des conditions d’études et d’encadrement dans cet établissement, devenu méconnaissable pour ceux qui l’ont fréquenté dans les années 80 et avant. Cela fait mal au cœur. Il est vrai que le Lycée n’est plus fréquenté par les enfants nantis de la capitale, ni même  de la petite class moyenne pour qui les prix exorbitants de ces établissements français et turcs sont inabordables. Personne ne s’aventure plus à envoyer ses enfants dans l’école publique que ceux qui n’ont pas d’alternative, les plus pauvres parmi les pauvres. Et ceux-là peuvent être laissés à leur triste sort ! 

Monsieur le Président,

On vous a déclaré le Président des Pauvres et beaucoup veulent bien y croire tant est grande la demande populaire pour des dirigeants qui prennent en compte, dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques, les besoins réels des populations. Sachez Monsieur le Président qu’aujourd’hui en Mauritanie, il n’est pas bien d’être pauvre et surtout enfant de pauvre tant les perspectives en matière d’éducation et de mobilité sociale sont presque inexistante. Et après on s’étonne du développent de l’extrémisme et de l’intolérance et les dérives violentes tant au niveau individuel que collectif observées ces dernier temps dans un pays ou il n’y a pas très longtemps les habitants dormaient dans la rue en toute tranquillité sans crainte d’être perturbés dans leur sommeil par quoi que ce soit a part les muezzins et les coqs au levée du jour.

Qu’Allah protège la Mauritanie.

L’acharnement des autorités contre Wul Bu’amatu devrait nous laisser de marbre

L’élite politique et médiatique s’est encore une fois solidarisée avec un richissime homme d’affaire présenté comme un vertueux self-made man dont la fortune colossal est le fruit du labeur, comme si les Mauritaniens étaient tous des incrédules pour qui toute fortune, même mal acquise, est digne de respect et participe au développement du pays. Wul Bu’amatu n’est pas a ce que je sache parmi ses marchants vertueux, d'ailleurs inconnus chez nous qui se traquassent pour approvisionner les marchés locaux en denrées de première nécessité a des prix a la portée des petites bourses. Il ne se rappelle pas aussi a la conscience collective pour avoir investis dans des activités économiques génératrices de revenus pour un grand nombre de Mauritaniens. Si cela avait été le cas, beaucoup lui auraient témoigné leur sincère sympathie et soutien pour leur avoir permis de pourvoir à leurs besoins fondamentaux et sortir du cercle vicieux de la pauvreté et de l’ignorance.

Mais les bienfaits de Wul Bu’amatu se limitent aux acolytes et aux complicités dans les entreprises criminelles de détournements et d’appropriation des deniers publics qui pullulent et dominent dans une société corrompue par l’argent facile mal acquise comme la notre. Aussi, les dirigeants des partis politiques et les « écrivains-journalistes » ont multiplié les déclarations publiques de soutien à l’homme contre ce qui est présenté comme un acharnement des autorités contre un acteur essentiel de l’activité économique. Même le parti Tawasoul dont l’orientation islamique aurait dû distancer des « mangeurs du riba (prêts usuriers)» auquel Allah a déclaré la guerre s’est mis de la partie. Il est vrai que son chef spirituel avait en son temps joué les bons offices dans une autre affaire ou d’eminents richissimes ont subtilisé des milliards a la collectivité et s’en sont sortis indemnes grâce a la solidarité de nos biens pensants qui tirent a boulets rouges quand l’un de leurs bailleurs de fonds a maille avec le pouvoir.

Wul Bu’amatu et nos hommes d’affaires en général ne méritent pas cette solidarité. Ils n’ont jamais véritablement crée de richesses mais plutôt utilisé les subterfuges de l’économie marchande pour extorquer des fonds colossaux a la collectivité parfois dans l’illégalité absolue, souvent au mépris de l’intérêt général. Dans les années 80, au moment ou les comités militaires, étranglés par la mauvaise gestion, enterraient les derniers restes de l’Etat-providence, sous les ordres rigides et sévères de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International, Wul Bu’amatu arnaquait des pauvres gens, laissés a leur triste sort par un Etat qui n’était plus que l’ombre de lui-même, en organisant des loteries illégales ou des incrédules mal nourris achetaient ses sacs de bonbons, sans valeur nutritives, dans l’espérance de gagner un hypothétique billet pour les lieux saints. Wul Bu’amatu s’offrait a l’occasion les services d’un théologien pour la circonstance pour convaincre les incrédules qu’il s’agit d’une opération religieusement correcte, sinon de bienfaisante.

Wul Bu’amatu s’est ensuite investi dans la vente de substances nocives telles les cigarettes et les condiments mal fabriqués dans un pays dépourvu  de capacités institutionnelles pour réglementer le commerce et éviter que les marchands vereux ne vendent n’importe quoi a n’importe qui. Il a été en quelque sorte le précurseur de ces marchands sans scrupules qui amassent beaucoup d’argent en vendent des aliments et médicaments périmés ou même des stupéfiants, au mepris des dégats qu'ils causent a la collectivité. Probablement plus futés que ses concurrents, il a innové dans la promotion publicitaire et ce faisant a fait plus de dégâts que les autres en convaincant nos concitoyens de consommer maggi  en grande quantité et fumer beaucoup de cigarettes. L’endémie des cancers et maladies cardiovasculaires observée ses dernières années dans notre pays prouve tristement qu’il a réussi son commerce mais la collectivité croupit sous le poids des soins couteux et inexistant. Wul Bu’amatu est généreux d’après ceux qui le connaissent et donne volontiers de son immense fortune a ses acolytes et ceux dont il veut acheter la conscience mais a ma connaissance, il n’a pas utilisé une partie de ses profits pour construire des centres de santé ou même d’éducation contre les effets des substances nocives qu’il a contribué à répandre dans notre société.

Il a certes construit un hôpital pour les soins ophtalmologiques et je dois reconnaitre pour avoir visité cette installation pour soigner ma maman victime de ce qui apparentait comme une erreur médicale de l’un pourtant de nos célèbres professeurs, Sidi Ely Wul Ahmedou, a l’époque contractuel avec la dite clinique, que j’ai été impressionné par la qualité du service. J’ai même tenté de donner un tips  a l’agent de l’accueil tellement sa gentillesse et sa disponibilité contrastait avec l’humeur massacrante des agents de santé dans les installations médicales dans notre pays. Mais l’agent m’a poliment indiqué qu’il ne prendra rien. J’ai appris par la suite par l’un des associés de Wul Bu’amatu qu’il s’agit de consignes claires de la direction. L’image de l’homme d’affaire s’est considérablement améliorée a mes yeux mais le logo des grandes marques de cigarettes a l’entrée de la clinique était la pour rappeler que l’homme fait partie du réseau mondial de la vente de ces substances nocives, vilipendé dans les grands pays développés pour les dégâts qu’ils causent surtout parmi les plus démunis, mais qui se déploie a merveilles sur les espaces de misères ou la conscience du mal que les marchands de cigarettes causent a l’homme est encore peu développée.

Je sais que ni le directeur des Impôts, ni le Gouverneur de la Banque Centrale n’agissent pour l’intérêt général. La fonction publique a depuis longtemps cessé de défendre le bien commun et les hauts fonctionnaires, tout le monde le sait, allient généralement l’incompétence au service aveugle aux princes du moment, dans le cas présent, Mohamed Ould ‘Abd al-‘Aziz et la cohorte de ceux connus ou inconnus qui tirent les ficelles du pouvoir. Ould ‘Abd al-‘Aziz a apparemment un problème avec « son cousin » comme il en avait avec les hommes d’affaires impliqués dans l’affaire des dix sept milliards subtilisés a la banque centrale sans contrepartie. Il veut lui régler ses comptes, probablement plus pour l’intimider qu’autre chose, car dans notre pays, seuls les faibles et les pauvres payent pour leurs forfaitures. Les motivations de Ould 'Abd al-Aziz sont personnelles et n'ont rien a avoir avec l'interet général parce que sinon il n'aurait pas en 2009 descerné la medaille de chevalier de la legion d'honneur a un fraudeur du fisc comme le suggere le directeur des Impots. 

Mais si Ould ‘Abd al-‘Aziz veut règler ses comptes Wul Bu’amatu, cela devrait nous laisser de marbre. Il s’agit de ces coups que les associés dans la malfaisance se donnent aux moments de colère mais qui sont généralement vite oubliés quand les bons offices des bienpensants se mettent en jeux. Pour moi et les frustrés de ma sorte au regard de l’omerta qui entoure les détournements des biens publics et l’enrichissement illicite qui écrasent les pauvres et leur dénient l’espoir d’un monde meilleur — il suffit de voir l’état de nos écoles publiques — je savoure ces moments ou le Chef de l’Etat reprend d’une main ce que lui-même ou l’un de ces prédécesseurs a donné d’une autre, parce que tout simplement j’y sens une sorte de justice de la Providence qui nous rappelle que l’impunité, régit en valeur dans notre pays, n’est pas la règle naturelle et que, comme nous enseignent les Prophètes, Peace be upon them, chacun payera un jour de ses fautes, tôt ou tard.

American democracy

Tuesday, November 6, 2012, I voted for the first time in an election whose results are not likely to be rejected by the unfortunate candidate. For a Mauritanian who has never had such an experience in his life even if he approaches his fifties, the event was historic. That day, I wake up a little earlier than usual and before going about the daily routine of a metropolitan job, I took my voter card, which I received by mail few weeks earlier, and headed to the nearest High School where the pool are taking place. As this was my first vote in an American election, I was a little anxious, out of for fear of one of those errors that prevent the vote from being counted. Sudden thoughts of stripping ballots during the 2009 presidential election in Washington where I represented the candidate Mes'ud Wul Bulkhayr and the relatively high number of ballots rejected for non-compliance with established procedures, especially among the votes for Ahmed Wul Daddah which are supposed to take the election seriously, reminded me of such possibility. As the election is very competitive in Virginia, my first vote has to count.

When I get to the high school, I was greeted at the door by two people who were distributing leaflets, as, unlike Mauritania, the campaign in the United States stops only when the results are announced. One of the two people offered me a yellow paper prepared by the campaign of the Democratic Party, which explains the voting procedure and provides the names of its candidates. I took it because I intend to vote for their candidates. In the United States of America, all elections whether federal, State, or local, occur at the same place and on the same day, the Tuesday following the first Monday of November, throughout the U.S. territory. So I had to vote, not only for the President, but also a senator and a member of the House, as well as answer yes or no to four referendum questions, three of them concern the local level, Fairfax County, and one is an amendment of the Constitution of Virginia, the state where I call home. As I intend to vote for Democratic candidates, the paper gives me their names and the party’s opinion on the referendum questions.

This is an opportunity to point out the influence of bipartisanship on the American political system. It is rare indeed that Independents force their way in a country where politics is not at the center of citizens’ concerns and where it takes a lot of money and a powerful political machine to win elections. Like me, many Americans will vote for the candidate of a party without necessarily reading their program and inquire about what he/she thinks unless he/she does something stupid in the media that makes him/her infamous. Many candidates have learned it the hard way this year, especially in the Republican camp on issues of abortion and women's rights.

When I enter the building, I appreciated the warmth of the place, an icy wind make the outside particularly cold. But the line was already long. High School students were taking advantage, selling coffee for a dollar a cup. I took one cup to warm up and began to read the yellow paper that locates the names of my preferred candidates on the ballot. The line moved slowly and it took more than three quarters of an hour, largely enough to read the latest issue of Time magazine that I brought with me and mostly devoted to the election. Finally, I came at the door of the room where the vote is taking place. I recognized the gymnasium, which I visited, a year ago, to assist to the teacher-parents conference, my daughter Fatima being a student at the school.

Before entering the room, a lady came to show us a chart on the billboard on my right explaining the voting process and to remind us of presenting an ID card. As I had my voter card in hand, I took out my driver license but the lady hastened to tell me that the voter card is enough, even though it does not have my photo. The Pavlov instinct helping, I instantly thought of fraud’s possibilities that the GOP (Republican Party) often cites to justify its requests for strengthened controls on voting. But, independent investigations have never established a significant level of fraud in American elections that would justify a change in procedures that, it must be acknowledged, are simple and without these bunches of controls well known to us in Mauritania. This is the benefit of trust, I said to myself.

I enter the room with few people. Five members of the Independent Electoral Commission which oversees elections were in face of us, using computers to verify the identity of voters. As soon as my turn comes, one of them makes me sign to come forward. I handed her my voter registration card that she verifies by typing my name on the keyboard. She asked me to tell her my name and address, which I promptly did. That's all it takes to verify my identity. She then asks me if I want to vote manually or electronically. I choose the first method which in my mind will disappear sooner or later as the intelligent machine extends its field of human activity. She showed me a table, two or three meters far to the left, on which are placed yellow folders containing the ballot. I take one and head to the opposite side of the gymnasium, to the voting booth. In fact, it is not strictly speaking a booth but a few desks arranged with chairs on which voters sit the check the needed boxes on the ballot. The discretion of the vote is carried out by small cubic boxes placed on the tables. I took one of the pens placed on the table and check the following: Obama for President, Kaine for Senator, Moran for the member of the House, and for the referendum questions, I vote for the Democratic platform indicated in the yellow paper, which I still had in hand.

I let my ballot slip in the ballot-box and the lady in charge congratulated me for having accomplished my civic duty while handing me a sticker which says "I voted" on a U.S. flag background U.S. and showing me the way out. I put the sticker on my shirt immediately and headed for the workplace. When I arrived at the office, the guard posted at the entrance - a safety routine in America since September 2001 – congratulated me at the sight of the sticker, proof that civic duty is taken seriously in this country, despite the low level of politicization of its citizens and the discredit of the political elite in the eyes of many.

In the evening, I find myself with Sidna, a Mauritanian American like me, who lives in the same area, to watch the election results. From the first hours, the mood was favorable to President Obama and the Democratic Party in general, mainly for reasons of demographic changes. New Americans, as Sidna and I, are increasing at a higher proportion of the total population, and vote in general for Democrats, perceived as more open and responsive to their concerns. Around 23h to 30, most of the results were known. President Obama is elected for a second term, the Democratic Party strengthened its majority in the Senate, but the Republicans have retained control of the House of Representatives. Mitt Romney, the unfortunate Republican candidate, congratulated the re-elected President, as it is the tradition in this country, where after an election campaign, where all shots are allowed, the nation must reunite.

President Obama will be in charge for the next four years, unless prevented by illness, death, or decision of Parliament for high treason or obstruction to justice, all of them highly improbable. Generals of the most powerful army in the world will be under his command and none of them will think of making a coup d’état - this never happened after more than two centuries after the oldest written constitution in the world was promulgated.

The President will not be, however, an absolute ruler. Congress will be watching closely and can at will make his life miserable. The Constitution of the United States of America has established a clear separation of executive, legislative and judicial system and a single mutual control, check and balance, which allows each of the three powers of control over others. Thus bills whose initiative and vote are the responsibility of Congress can not be enacted into law without the consent of the President who must sign them before becoming the laws of le land. Congress can in its turn paralyze the President by refusing appropriations, including salaries of civil servants, and senior appointments in the administration. Judges, in their part, are irremovable and their judgments stems only from their conscience and their interpretation of the Constitution. Judges are appointed by the President, but their nomination must be approved by the Senate, as indeed for all senior positions in the administration.